توسط : ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه شب گذشته، شنبه، اعلام کرد که پارلمان اروپا خواستار لغو قانون وحدت قومی در چین شده، در حالی که از اذعان به خشونتهایی که در اوکراین و در خود اتحادیه اروپا در حال وقوع است، خودداری میکند
او گفت: «درست زیر دماغ پارلمان اروپا، در خود کشورهای اروپا سالهاست که بطور واقعی عدم اجرای قوانین و بیتوجهی به آنها جریان دارد. در اوکراین نیز بیقانونی کامل، فساد گسترده و ناعدالتی علیه مردم مدتهاست که بیداد کرده و با نام رژیم کییف مترادف شدهاند. این در حالی است که پارلمان اروپا از طریق تلسکوپ، آن سوی جهان را از نزدیک زیر نظر داشته و از روند اوضاع آنجا انتقاد میکند.»
این دیپلمات روس یادآور شد که در تاریخ 30 آوریل، پارلمان اروپا قطعنامهای را تصویب کرد که از مقامات چینی خواسته «قانون توسعه و وحدت قومی» را لغو کنند. در این قطعنامه تأکید شده که این قانون عواقب جدی برای ساکنان مناطق خودمختار چین، یعنی تبت، مغولستان داخلی و سین کیانگ، خواهد داشت. به گفته زاخارووا، اروپا در حالی که مشکلات خود را نادیده میگیرد، نظارهگر قوانین کشورهای دیگر بوده و از آنها انتقاد میکند.
انتقاد از اعطای وام اتحادیه اروپا با وجود رسوایی فساد در اوکراین
در این رابطه، نشریه آلمانی “برلینر سایتونگ (BZ) نیز گزارش داده است: اعلام اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در این باره که اوکراین در هفته جاری نخستین قسط وام اتحادیه اروپا را دریافت خواهد کرد، در بحبوحه رسوایی فساد مالی در کییف، نگرانیهایی را ایجاد کرده است. در این مقاله ضمن اشاره به اینکه، اعتماد به ولادیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، به دلیل رسوایی فساد مالی در حلقه نزدیکانش به طور جدی مورد آزمایش قرار گرفته، افزوده است: «ضمن اینکه در عمل نیز چندین شرط مهم برای اعطای وام به اوکراین هنوز محقق نشده است.»
به نوشته این روزنامه، طبق اطلاعات موجود، به اصطلاح “یادداشت تفاهم” – توافقنامه اصولی مورد نیاز برای تخصیص کمکهای چند میلیارد دلاری به اوکراین – هنوز امضا نشده و این در حالی است که منابع گزارش میدهند که توافق نهایی درخصوص اعطای وام هنوز منعقد نشده و حساب بانکی تعیین شده برای دریافت وجه از اتحادیه اروپا هنوز افتتاح نشده است.
داریا کالنیوک، مدیر اجرایی مرکز مبارزه با فساد مستقر در کییف به تازگی گزارش داده که زلنسکی، علیرغم رسواییهای اخیر فساد، روی حمایت مالی مداوم اتحادیه اروپا حساب میکند. به گفته این مقام اوکراینی، زلنسکی اشتباه میکند، زیرا اتحادیه اروپا از روند همگرایی اوکراین در اروپا حمایت نخواهد کرد مگر اینکه این کشور معیارهای پایبندی به قوانین اروپایی را برآورده کند. به نظر او، رئیس جمهور علاقهای به اصلاحات برای تقویت حاکمیت قانون نداشته و از شرایط جنگی برای طفره رفتن از این کار استفاده میکند.
